به نقل از «خبرگزاری برنا»

رعایت قوانین نظام صنفی در حوزه املاک؛ خط قرمز است

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۴۰۳۳

مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت در جمع رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و روسای اتاق‌های اصناف سراسر استان گیلان گفت: رعایت قوانین نظام صنفی در حوزه املاک؛ خط قرمز است و قطعا با متخلفین برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان، تیمور پورحیدری در نشست ساماندهی و هم‌اندیشی با رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و کلیه اتاق‌های اصناف استان گیلان اظهار داشت: طرح تشدید نظارت و ساماندهی مشاورین املاک، یک طرح ملی است بنابراین این طرح با قوت و جدیت تمام در گیلان اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی منافع اجرای این طرح نظارتی را برای آحاد مردم و صنف املاک اثربخش دانست و تصریح کرد: مزایای ساماندهی دقیق خدمات املاک و مستغلات باعث کاهش هزینه‌های مردم در دعاوی حقوقی و خسارت‌های مالی و اجتماعی خواهد شد و باید حدود قوانین صنفی و چارچوب نرخ گذاری ابلاغ شده کمیسیون نظارت بدون تفسیر شخصی رعایت شود.

 رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان گیلان به دستورالعمل پلمب ۲۰ روزه واحد های صنفی مشاورین املاک متخلف اشاره کرد و گفت: عدم صدور فاکتور، ارائه خدمات خارج از ضابطه و دخالت در امور فنی و مهندسی که به صورت تخصصی است و دریافت حق الزحمه خارج از تعرفه؛ مهم ترین شکایات گزارش مردمی به سامانه ۱۲۴ می‌باشد که قطعاً با برخورد قاطع مواجه خواهد شد .

مدیرکل صمت گیلان در جمع رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک بر عدم دخالت در امور فنی و مهندسی تاکید و عنوان کرد :استمرار تخلفات صنفی و سوء استفاده خارج از چارچوب صنفی باعث ابطال پروانه کسب آنها خواهد شد و حسب دستورالعمل ابلاغی ساماندهی امور مسکن با متخلفین بدون اغماض برخورد خواهد شد.

گفتنی است که در استان گیلان بیش از ۱۴ هزار واحد صنفی در حوزه مشاورین املاک فعالیت می‌کنند که دارای پروانه کسب بوده و بیش از ۴۰۰ مشاور املاک فاقد پروانه شناسایی شده‌اند که در حال ساماندهی می‌باشند.

 

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: املاک مدیرکل صنعت معدن و تجارت مشاورین املاک استان گیلان خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۴۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.